تکلیف صنایع در تنش آبی چیست؟
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۱۸۸۶
برای سومین سال متوالی سال خشکی را پشت سر گذاشته ایم و اکنون وارد تنش آبی شده ایم به طوری که تنها ۱۸ درصد از سدهای پایتخت پر هستند. اما صنایع پر مصرف آبی چه سهمی در این وضعیت دارند؟
به گزارش ایران اکونومیست، یک سال آبی در ایران از اول مهرماه شروع میشود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه مییابد. بیش از یک ماه است که سال آبی به پایان رسیده و برای سومین سال متوالی سال خشکی را پشت سر گذاشته ایم و حتی وارد تنش آبی شده ایم به طوری که تنها ۱۸ درصد از سدهای پایتخت آب دارند و این به معنای آن است که در آیندهای نه چندان دور از تنش آبی به دوران کم آبی قدم میگذاریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه مطالعاتی در زمینه جایگزین کردن آبهای نا متعارف انجام شده در این زمینه توضیح داد: با توجه به شرایط آبی کشور جایگزینهایی برای آب زیر زمینی در نظر گرفته شده است که یکی از آنها آبهای نا متعارف معرفی شده و پیش بینیهایی برای آن صورت گرفته است.
سخنگوی صنعت آب اضافه کرد: همچنین آب دریا و پسابهایی که در شهرهای مختلف وجود دارد و بازچرخانی انجام میدهند و در این حالت صنایع باید آب خود را از این محل تأمین کنند. صنایع موجود در فعلی هم در در تلاشند تا از مدلهای سرمایه استفاده کرده و از آب دریا و یا پسابها استفاده کنند تا منابع آب شیرین را از چرخه خود خارج کنند.
کاهش تولید صنایع در صورت مصرف مازاد آب
اما مسألهای که وجود دارد قطعی یا جیره بندی آب است که همه را نگران کرده اگر چه سخنگوی آب بارها در این زمینه به مردم اطمینان خاطر داده است، اما در چنین شرایط بحرانی چه تدابیری برای صنایع در نظر گرفته شده است؟ آیا آنها هم با قطعی آب رو به میشوند و باید چنین نگرانی را داشته باشند؟ قاسم زاده در این زمینه توضیح میدهد: صنایعی که آب بر باشند برنامه مصرفی به آنها تعیین میشود و محدودیتهای پیش رو به آنها ارائه میشود. در صورتی که محدودیتی وجود داشته باشد از قبل به آنها ابلاغ میشود.
وی در رابطه با چگونگی مصرف صنایع و جلوگیری از مصرف مازاد توضیح داد: شاید لازم به قطعی نباشد ولی سطح تأمین آب صنایع کاهش پیدا میکند و در این صورت باید تولید خود را با منابع موجود تطبیق دهند.
قاسم زاده در خاتمه افزود: آخرین آمار موجود از صنایع نشان دهنده آن است که صنایع ۲.۳ میلیارد متر مکعب از ۹۸ میلیارد متر مکعب حجم آب کشور در خدمت صنایع قرار دارد.
البته موضوع به همین جا ختم نمیشود و در یک دهه اخیر سهمیه آب برخی از مناطق کاهش پیدا کرده است و منتقدانی را به دنبال داشته است. حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق اصفهان در مجلس شورای اسلامی یکی از منتقدان این موضوع است که سال گذشته در رابطه با این مساله گفته بود: اگر به آمار کلی مصرف آب کشور نگاه شود سهم صنعت نسبت به کل مصرف آب رقم ناچیزی است. در زایندهرود عمده صنایعی که با سازمان آب قرارداد دارند حدود ۶۶ میلیون متر مکعب بوده است که اکنون به مصرف خود را به ۴۴ میلیون مترمکعب کاهش دادهاند. این به معنای آن است که صنایع در این استان، مصرف خود را به دوسوم کاهش دادهاند. اما این موضوع تنها یک روی سکه است و همواره منتقدانی برای استفاده صنایع از سفرههای زیر زمینی آب وجود داشته است؛ اعم از کارشناسان محیط زیست و مقامات مسئول چرا که در یک دهه اخیر ما شاهد کاهش آبهای زیر زمینی هستیم و در این شرایط صنایع از آن بهره وری می کرند.
تغییر اقلیم و خشک سالی های پی در پی یکی از مشکلاتی است که کشور ما با آن دست و پنجه نرم میکند به طوریکه میانگین بارندگی سالانه در جهان ۸۶۰ میلیمتر است، این در حالی است که میانگین بارندگی سالانه در ایران ۲۵۱ میلی متر است. اما سهم صنایع از این میزان بارندگی چقدر است؟ چرا که ما در کشور زندگی میکنیم که بخش کشاورزی ۹۰ درصد سهم آبی را به خود اختصاص داده پس از آن ۸ درصد آب شرب مصرفی و در بخش صنعت و معدن تنها ۲ درصد آب مورد استفاده قرار میگیرد. حالا باید دید با تدابیر در نظر گرفته برای صنایع چه وضعیت آبی پیش روی کشور قرار دارد؟ آیا بهتر نیست به بخش کشاورزی که سهم بیشتری از آب را به خود اختصاص داده است توجه بیشتری شود؟
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: تنش آبی ، مصرف آب ، صرفه جویی آب
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تنش آبی مصرف آب صرفه جویی آب زیر زمینی تنش آبی مصرف آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۱۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی در استان سمنان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمد جعفر عبدالهی، با اشاره به احکام صادره برای وسایل نقلیه طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ افزود: برای ۱۲ هزار و ۵۲۹ دستگاه وسیله نقلیه احکام قضایی صادره شده است که تعداد هزار و ۷۰۱ دستگاه در حراجهای برگزار شده در سال گذشته به فروش رسیده و بقیه در حال انجام تشریفات قانونی برای تعیین تکلیف است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: با اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر صیانت از بیتالمال و تعیین تکلیف فوری وسایل نقلیه موجود در پارکینگهای سراسر کشور، ساماندهی جدی توقفگاههای نگهداری وسایل نقلیه در استان سمنان در دستور کار است.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف قانونی وسایل نقلیه توقیفی و ساماندهی پارکینگها از جمله برنامههای راهبردی دستگاه قضایی استان سمنان برای صیانت از بیت المال است .